“في اول ردة فعل على منع الداخلية لملتقى انصار الشريعة...مشايخ السلفية يصدرون بيانا”

في اول ردة فعل على منع الداخلية لملتقى انصار الشريعة...مشايخ السلفية يصدرون بيانا

في اول تعليق لهم على قرار الداخلية منع انعقاد الدورة الثالثة لمؤتمر انصار الشريعة في مدينة القيروان، اصدر عدد من مشايخ السلفيّة بيانا قالوا فيه  أن الحشد الأمني والطبي في مدينة القيروان والتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية يؤكد سعي بعض الأطراف فيها على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية تسعى لنشر الفوضى في البلاد وضرب الصحوة الإسلامية بأيادي تونسية لتجني هي الثمرة النكدة لهذه المساعي الدنيئة.

وشدد شيوخ السلفية  على  شرعية انعقاد هذا المؤتمر متهمين الذين  يسعون إلى منعه بعدم مراعاة  مصالح البلاد والعباد مشيرين  في ذات الاطار الي تواصل سعيهم  للتنسيق  مع العديد من الأطراف المسؤولة على حل هذه الأزمة ودفع هذه الفتنة حقنا للدماء وحفظا للبلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مساء اليوم بيانا رسميا اكدت فيه  منعها لمؤتمر انصار الشريعة وذلك لما يمثله من خرق للقوانيين وتهديد للسلامة والنظام العام....

من ناحية اخرى قال عضو المكتب السياسي لحركــة النهضــة وعضو مجلس الشورى أسامــة الصغيــر أن وزارة الداخليــة وكل أعوان الأمن بصدد وضع خطــة للتعامل مع المؤتمر الثالث لانصار الشريعــة المزعم انعقاده يوم الاحد 19 ماى الجاري بالقيروان.

وأضاف الصغير فى تصريح لشمس أف أم "وذلك تجنبا لحدوث مواجهات بأكبر قدر ممكن.

وقال عضو مجلس الشورى ،كل الذين لا يملكون فكرا تكفيريا ،ويُطالبون بإرساء خيمــة دعويــة أو ملتقى فلن يُرفض مطلبــه وفق تعبيره.

وشدد الصغير على أن أنصار الشريعــة لديهم تحدي واضح للدولــة مضيفا وهذا غير مسموح بــه لانــه يجب احترام الحريات فى اطار القانون.

وفيما يلي نص بيان شيوخ السلفية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

وبعد،

تأكيدا للمساعي الجارية

منذ بداية الأسبوع من طرف هيئة من مشايخ البلاد على رأسهم الشيخ الدكتور محمد خليف والجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة بالقيروان من جهة، ووالي القيروان من جهة أخرى للوساطة حتى يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط، وسعيا لوجود حل لأزمة يصر على افتعالها أطراف لا تحب الخير لهذه البلاد وتسعى إلى إحداث الفوضى فيها، فإننا نؤكد على هذه المسائل:

أولا : أنه تم اتفاق بين هذه الأطراف على قيام هذا الملتقى تحت الرعاية الأمنية كما وقع في السنتين الماضيتين وأنه لن يتم التعرض له بالمنع أو بالتضييق على الوافدين على منافذ المدينة، وأنه لن يتم أي