المحامون يطالبون بالترفيع في «أجورهم»

دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين القضاة إلى مراجعة «أجور» المحاماة المقضي بها حفاظا على كرامة المحامي وصونا لهيبة القضاء وحقوق المتقاضين. وأكد مجلس الهيئة أن المنهج القضائي المعمول به حاليا سيضر في حال تواصله بمصالح المحكوم لهم الذين يدفعون فعليا أجور محاماة لا يحصلون على التعويض عنها في أحكام القضاء.
وأكد مجلس الهيئة أن استمرار العمل بالأجور المعمول بها حاليا يمثل مسّا من حق المحامين في الحصول على أجور تتماشى مع قيمة المجهود العلمي والصناعي الذي يبذلونه كما أن الإصرار على هذا المنهج من شأنه أن يؤدي إلى الحط من اعتبار المحامي سيما أن ذلك يتزامن مع إقرار المحاكم لأجور مرتفعة لغيرهم من المتدخلين في المنظومة القضائية على غرار الخبراء العدليين.
وتأتي دعوة عمادة المحامين إلى الترفيع في «أجور» منظوريها إثر التقارير التي رفعتها الهياكل المهنية وأجهزتها والمراسلات التي توجهوا بها إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف المتعلقة بإستمرار المحاكم في إصدار أحكام تتضمن القضاء بأجور محاماة متدنية.
وجاءت التحركات الكثيفة لهيئة المحامين لتحسين وضعيات أهل المهنة قبيل انعقاد انتخابات مجلس الهيئة في جوان وذلك في إطار ما تعرفه عادة انتخابات عمادة المحامين من حراك الحملة الانتخابية ومحاولة كل مكتب ترك بصماته في سجل المكاسب المحققة للقطاع حتى ولو كان غير معني بتجديد ترشحه على غرار العميد الحالي الأستاذ شوقي الطبيب.