حكم بسجن 4 أساتذة لمدّة شهرين وبخطيّة ماليّة قدرها 1200 دينار

أصدرت المحكمة الإبتدائيّة بالقيروان، حكما بسجن 4 أساتذة لمدّة شهرين وبخطيّة ماليّة قدرها 1200 دينار، بتهمة “الثـّلب” والإساءة للغير عبر شبكة “الفيسبوك”، بناء على شكاية قدّمها موظّف بمندوبيّة التّربية   ”بشير التيمومي” . هذا الحكم تمّ تخفيضه بعد أن صدر غيابيا في مرحلة سابقة، وكان يقضي بسجنهم لمدّة 4 أشهر وبنفس الخطيّة الماليّة، إثر اعتراض تقدّم به الأساتذة
الحكم القضائي لم يرض الأساتذة فعمدوا إلى الاستئناف، كما تحرّكوا في أكثر من إتّجاه واتّهموا مندوبيّة التّربية ونقابة التّعليم الثّانوي بالتّقصير والتّغطية على الفساد.

أنّ أطوار القضيّة انطلقت، يوم 19 أكتوبر 2011، عندما نفّذ مجموعة من الأساتدة وقفة إحتجاجيّة أمام مندوبيّة التّربية بالقيروان واكبتها بعض وسائل الإعلام، احتجّوا خلالها على تلاعب أحد الموظّفين الرّاجعين إليها بالنّظر وهو المكلّف بحركة النُّقَل باستغلال نفوذه.
أمضى قرابة 400 أستاذ على عريضة تطالب المندوب الجهوي السّابق “عبد الجليل صيود” بالتّحقيق في التّجاوزات، كما راسلوا وزير التّربية في الغرض. وتمّ نشر شعارات على صفحات “الفيسبوك” تطالب بإقالة الموظّف وكانت قد لقيت صدى واسعا لدى باقي المربّين. مع الاشارة أن النقابة رفضت تبني هده العريضة.

أثناء تنفيد الوقفة الاحتجاجية طلب المندوب أن يتولى بعض الأساتدة، نيابة عن زملائهم، الصعود الى مكتبه للتعريف بمطالب زملائهم، و كان الأمر كدالك، حيث التقى الأساتدة المتهمون في قضية الحال بالمندوب في مكتبه نيابة عن بقية الزملاء.

بعد مدّة، تقدم الموظف(“بشير التيمومي”) المدكور سلفا بشكاية الى المندوب، بعد أن مده هدا الأخير بأسماء الأساتدة الدين تم معهم اللقاء،اتّهم من خلالها الأساتذة الأربعة بنشر أخبار زائفة تمسّ من شخصه، فعوض أن يقوم المندوب باستدعاء الأساتدة و تطويق المسألة داخل المندوبية، قام هدا الأخير بالامضاء على الشكاية و تمريرها الى نزاعات الدولة دون أن يكون للأساتدة أي علم.

في يوم 25 أكتوبر قضت المحكمة الابتدائية بالقيروان بسجن الأساتذة 4 أشهر غيابيّا وبخطيّة ماليّة قُدّرت بـ1200 دينار، هدا الحكم لم يرضي الشاكي حيث قام باستئناف الحكم مطالبا بتعويض مادي قدره 100 ألف دينار.لكنّ الأساتذة اعترضوا على هذا الحكم، في جلسة يوم 28 فيفري 2013، وكانت نتيجة الجلسة أن قضي في شأنهم بالسّجن لمدّة شهرين وبخطية مالية قدّرت بـ1200 دينار. وقد تقدم الأساتذة بطلب لدى محكمة الاستئناف، كما اعتزموا تنظيم تحرّكات احتجاجية اعتراضا على هذا الحكم الجائر..